مصر تقر حزمة ضمان اجتماعي بقيمة 43 مليار جنيه لتخفيف العبء عن المواطنين
أعمال : متابعات


قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي يوم الاثنين إن حكومته أقرت حزمة ضمان اجتماعي إضافية بقيمة 43 مليار جنيه (2.4 مليار دولار) في السنة المالية 2017-2018 لتخفيف العبء عن المواطنين.

ويأتي قرار الحكومة يوم الاثنين بعدما تضرر المصريون، الذين يكافح الكثيرون منهم لتدبير معيشتهم اليومية، بشدة جراء تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني وما تبعه من قفزات غير مسبوقة في معدل التضخم الذي تجاوز 30 بالمئة.

وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة في القاهرة إن حزمة الضمان الاجتماعي تشمل زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15 بالمئة لنحو 9.5 مليون مواطن على أن تطبق الزيادة من أول يوليو تموز بعد أن يقرها مجلس النواب.

وأضافت والي أن الإجراءات تشمل زيادة نحو 100 جنيه شهريا "لبرنامج تكافل وكرامة" لدعم الأسر الأكثر فقرا. وتدفع الحكومة المصرية معاشا شهريا يتراوح بين 350 و500 جنيه لكل مستفيد من تلك الأسر ومن المتوقع أن يصل عدد الأسر المستفيدة إلى 3.6 مليون أسرة بنهاية يونيو حزيران.

وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري لدى أرقام كابيتال "قرارات إيجابية جدا وستخفف العبء عن ملايين المصريين بعد إصلاحات نوفمبر".

وقال الجارحي في المؤتمر الصحفي إن الحكومة وافقت على "إقرار علاوتين للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية واحدة بسبعة في المئة والأخرى للغلاء بسبعة في المئة.. وعلاوتين لغير المخاطبين بالخدمة المدنية واحدة عشرة بالمئة وأخرى لمواجهة الغلاء بنسبة عشرة بالمئة".

وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر والتي شهدت الإطاحة برئيسين خلال ست سنوات لأسباب منها السخط على الأوضاع الاقتصادية.

وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية في تصريحات تلفزيونية إن حزمة الإجراءات ستساهم في تحسين مستويات المعيشة لكثير من المواطنين ولن تؤثر على عجز الموازنة.




55555
خدمات المحتوى


  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في www.yahoo.com